اليوم الاخير من ورشة عمل حول : “إعداد أول تقرير جهوي حول استجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء بجهتي مراكش اسفي وسوس ماسة” يرسم خاصة طريقة إنجازه.

المغرب الجديد:

تم اليوم كما كان مبرجا له، اختتام أشغال ورشة عمل المنظمة من طرف جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بشراكة مع مركز جنيف لحكومة قطاع الامني حول : ” إعداد أول تقرير جهوي حول مؤشر استجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء”،
و التي إطرها كل من الخبيرتين الأستاذة جميلة السيوري رئيس جمعية عدالة من اجل محاكمة عادلة و الأستاذة سعيدة الادريسي العمراني، والخبير عبد الرحمان الأيوبي،
هذا وقد تم تشكيل لجنة الصياغة النهائية للتقرير الجهوي حول مدى استجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء بجهة مراكش آسفي وسوس ماسة يغطي سنة 2024 الجارية كاملة، والمكونة من خمسة جمعيات شريكة مشاركة بهذا البرنامج ، فيما أسندت من طرف الجمعيات، مهمة التنسيق والتواصل لجمعية حركة التويزة ابن جرير، وذلك لتسنيق أشغال هذا العمل الذي سيقام به من طرف الجمعيات العشرين الشريكة والموزعة على المجال الجغرافي موضوع التقرير الجهوي المذكور، وذلك من اجل تجميع المقترحات الاحصائيات والتقارير الوطنية ذات الصلة، وكذا نتائج مؤشر استجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء، الذي تم اعتماده من كل الأطراف المنخرطة بهذا العمل كآلية علمية وعملية لقياس رضى الناجيات من العنف في علاقتهن بسلسلة الخدمات المقدمة من لدن مكونات العدالة الجنائية بهذا المجال الترابي الذي تم تحديد ليكون مجالا لهذا التقرير الجهوي الأول من نوعه،
وتجدر الإشارة انه تم التركيز خلال هذا اليوم الاخير من ورشة العمل المذكورة، على تحديد هيكل التقرير وعناصره وأهم المضامين التي يجب أن يحتويها، لمساعدة لجنة الصياغة في انجاز عملها على الشكل الأفضل بتشاور دائما مع كل الجمعيات العشرين الشريكة في هذا المشروع الهام التي تشرف عليه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، كما تم تحديد ايضا افق إنجازه وتقديم مضامينه وتحديد الجهات التي يجب الترافع أمامها من أجل تنزيل إعمال توصيات ومخرجات هذا العمل النوعي الهام الذي ينجز لأول مرة بهذه الصيغة والشكل التشاركي،إضافة إلى تحديد العناصر الهامة لاستراتيجية الترافع بشأنه.
خالد مصباح منسق مبادرة إنجاز التقرير الجهوي حول استجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء بجهتي مراكش آسفي وسوس ماسة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.