ترأس والي جهة درعة تافيلالت يوم الاثنين 27 يوليوز 2020، بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة إقليم ميدلت أشغال اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية ، بحضور السادة عمال أقاليم الجهة و ممثل المجلس الجهوي و رؤساء المجالس الإقليمية و الغرف المهنية و الرئيس الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب و المصالح الإدارية اللاممركزة بالجهة، و خلال هذا الاجتماع، تمت دراسة النقط التالية:
التذكير بالإجراءات و التدابير المتخذة من طرف اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية و تتبع تنفيذها؛
تحديد و تقييم المعطيات الاقتصادية بالجهة و المؤشرات المرتبطة بأثر وباء كورونا المستجد على الاقتصاد الجهوي؛
الحلول المقترحة لتجاوز الظرفية الحالية و إنعاش الاقتصاد الجهوي؛
متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عمل اللجن الموضوعاتية التي تم تشكيلها خلال الاجتماعات السابقة للجنة الجهوية، و التي بلغت في مجموعها 104 توصية موزعة كالآتي:
-
- 30 توصية في مجال حياة المقاولة
- 6 في مجال الفلاحي و العالم القروي
- 18 في المجال السياحي و السينما
- 25 توصية خاصة بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني
- 2 توصيتان في مجال النقل و اللوجستيك
- 2 توصيتان في قطاع المعادن
- 12 توصية في مجال التجارة و الصناعة
- 9 توصيات مختلفة
و بعد دراسة هذه التوصيات خلص أعضاء اللجنة الى:
- احداث لجنة تتبع لتعميق الدراسة و تصنيف توصيات اللجن الموضوعاتية و تفعيل المحلية منها؛
- الاستمرار في تحسيس المقاولات حول الاليات الموضوعة من طرف اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص، خاصة آليات ضمان التمويلات البنكية ؛
- احداث شبابيك للإنصات لفائدة الشركات؛
- تفعيل عمل اللجن الجهوية و المحلية المتعلقة بآجال الأداء؛
- تحديد لائحة المشاريع العمومية المتعثرة أو التي تعرف صعوبات بكل قطاع و دراسة الحلول الممكنة لمعالجتها؛
- استمرار عمل اللجن الموضوعاتية و اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوز الاكراهات التي تواجهها المقاولات الجهوية و خاصة الحلول المبتكرة.