مشروع قانون التأمينات الجديد بالمغرب: عقوبات حبسية وغرامات لردع السماسرة غير المرخصين
المغرب الجديد:
تتجه الحكومة المغربية إلى تنظيم قطاع التأمينات وتشديد المراقبة عليه من خلال مشروع القانون رقم 36.26، والذي يهدف إلى تحديث مدونة التأمينات لمواكبة التحول الرقمي وحماية حقوق المؤمن لهم.
وهذا ابرز ما جاء في مشروع القانون الجديد:
1. عقوبات زجرية للمخالفين
يقترح المشروع عقوبات صارمة تهدف إلى محاصرة الممارسات غير القانونية وسماسرة التأمين غير المعتمدين:
- العقوبة السجنية: تتراوح بين 3 أشهر وسنتين.
- الغرامات المالية: تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم (أو بإحدى العقوبتين).
- الفئات المستهدفة: كل من يزاول وساطة التأمين أو إعادة التأمين دون اعتماد، أو يستمر في العمل بعد سحب ترخيصه، بالإضافة إلى من يقدم وثائق مزورة للحصول على الاعتماد.
2. شروط صارمة لولوج المهنة
يرفع القانون الجديد من معايير الكفاءة والنزاهة عبر فرض شروط صارمة تتعلق بالخبرة والتكوين، مع منع الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية في جرائم تمس الشفافية والثقة من تولي مسؤوليات داخل مكاتب الوساطة.
3. الرقمنة و”التأمينات الصغرى”
بالموازاة مع التشدد، يفتح المشروع آفاقاً جديدة لتطوير القطاع عبر:
- التأمين الرقمي: تقنين عرض وتسويق منتجات التأمين عبر الوسائل الإلكترونية والمنصات الرقمية عن بُعد.
- التأمينات الصغرى: إدخال منتجات تأمينية بسيطة ومنخفضة التكلفة تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود لتعزيز الشمول المالي.
4. تعزيز صلاحيات الهيئة الرقابية
يمنح المشروع آليات إضافية وصلاحيات أوسع لـ هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) لتمكينها من التفتيش، تتبع المخالفات، ومراقبة جميع الفاعلين في السوق والمنصات الرقمية لضمان سلامة التعاملات وحماية المستهلك.