الداخلية تُفعّل الحكامة الترابية: إنهاء تمديد تقاعد مسؤولين بعمالات كبرى قبيل الانتخابات والمونديال.

المغرب الجديد:

في خطوة تهدف إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، شرعت وزارة الداخلية عبر عمالات وإقليم جهات رئيسية (الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي وفاس-مكناس) في مراجعة شاملة لملفات أطر ومسؤولين كبار جرى تمديد خروجهم إلى التقاعد سابقاً.

تأتي هذه التحركات تمهيداً لإعفاءات مبكرة تطال رؤساء أقسام ومصالح حيوية—سيما المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الشؤون الاقتصادية والجماعات الترابية—قبل انقضاء فترة تمديدهم. وتستند هذه القرارات إلى تقارير تفتيشية كشفت عن اختلالات وتأخر في تنفيذ مشاريع تنموية ومالية.

أبرز مرتكزات القرار:

النزاهة والأداء بديلاً عن “الخبرة”: يتجه العمال الجدد إلى إعادة هيكلة الأقسام الحساسة عبر اشتراط مؤشرات النجاعة والالتزام بالآجال، متجاوزين النهج السابق الذي يعتمد على الخبرة لاستمرارية المرفق العام.

رهانات مرحلية ضاغطة: يُعزى هذا الحزم إلى تقاطعه مع استحقاقات وطنية ودولية كبرى، في مقدمتها الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، وتسريع مشاريع مونديال 2030، ومواجهة أزمة الجفاف وتعميم الحماية الاجتماعية.

ضوابط صارمة للتمديد: تُشدد التوجيهات المركزية على الالتزام بالمسطرة القانونية (تقديم الطلبات قبل 15 شهراً) واعتماد معيار الكفاءة الاستثنائية حصراً للبت في التمديدات المستقبلية.