في خطوة لمواجهة “البيع المشروط” للمستلزمات المدرسية: عامل إقليم الرحامنة يتفاعل مع شكايات جمعية حماية المستهلك ويتخذ إجراءات ميدانية

المغرب الجديد:

تزامناً مع الدخول المدرسي وما يرافقه من إقبال مكثف على اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، أشادت جمعية حماية وتوجيه المستهلك بإقليم الرحامنة بالتفاعل السريع والإيجابي لعامل الإقليم مع الشكايات والملاحظات التي رفعتها الجمعية، والمتعلقة ببعض الممارسات غير القانونية داخل عدد من مكتبات المنطقة.

وتركزت شكايات المواطنين بشكل أساسي حول حالات يُشتبه في تورطها بممارسة “البيع المشروط”حيث أقدمت بعض المكتبات على فرض شراء دفاتر أو أدوات مدرسية معينة كشرط للحصول على الكتب المدرسية. وهو ما دفع الجمعية إلى التدخل السريع وإحالة المعطيات على السلطات والإدارات المختصة، مذكرة بمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وكذا الأحكام القانونية المرتبطة بـ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأوضحت الجمعية في بلاغها الصادر بالمناسبة أن تحركها لا يستهدف أصحاب المكتبات ولا يمس بمصالحهم التجارية المشروعة وإنما يندرج في إطار دورها التوعوي والرقابي لضمان حرية الاختيار وحماية القدرة الشرائية للأسر خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً ملموساً في مصاريف التمدرس.

واستجابة لهذه المعطيات، أصدر عامل إقليم الرحامنة السيد عزيز بوينيان توجيهاته الصارمة لأجهزة المراقبة المختصة من أجل تكثيف الجولات الميدانية للوقوف على مدى التزام المكتبات بالقوانين الجاري بها العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي مخالفات يتم ضبطها.

وفي ختام بلاغها، جددت الجمعية شكرها للسلطات الإقليمية، داعية الأسر والمواطنين إلى التعامل بوعي خلال عملية التسوق عبر:

– الاحتفاظ بالفواتير ووثائق الشراء ل إثبات المعاملات.

– التبليغ الفوري عن أي ممارسات تجارية قد تمس بحقوقهم أو تخرق قواعد المنافسة الشريفة.