لقجع يضع صناع الأغذية أمام معادلة “التحفيز أو الضريبة” لحماية صحة المغاربة
المغرب الجديد:
تتجه الحكومة المغربية نحو فرض قواعد جديدة في قطاع الصناعات الغذائية، تضع صحة المستهلك في صلب أولوياتها، عبر إقرار مقاربة مزدوجة تجمع بين الحوار والتحفيز الضريبي من جهة، والردع الجبائي من جهة أخرى، للحد من نسب السكر والملح والدهون غير المشبعة في المنتجات الاستهلاكية.
وخلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، اليوم السبت، رسم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خارطة طريق واضحة للتعاطي مع المصنعين، مؤكداً أن مرحلة التهاون مع المواد المسببة للأمراض المزمنة قد انتهت، وأن التغيير بات حتمياً لكنه سيتم بشكل تشاركي ومدروس.
وكشف لقجع أن وزارته ستطلق، فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ، سلسلة من المشاورات القطاعية المباشرة مع الفاعلين في الصناعات الغذائية، بهدف الاتفاق على جدول زمني واقعي لتعديل التركيبات الغذائية. وشدد الوزير على أن الحكومة ترفض منطق الصدمة أو الإضرار بالنسيج الصناعي الوطني، لذلك ستمنح كل شعبة مهلة انتقالية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، تتناسب مع إكراهاتها التقنية وقدرتها على تطوير خطوط إنتاجها دون المساس بمناصب الشغل.
وترتكز الاستراتيجية الحكومية الجديدة على مبدأ “العصا والجزرة” الضريبي؛ حيث ستستفيد المقاولات التي تنخرط بجدية في خفض نسب المواد الضارة من حوافز ضريبية تشجعها على التحول، في حين ستواجه الشركات المتقاعسة أو الرافضة للانخراط في هذا الورش الصحي زيادات ضريبية ثقيلة ترفع من كلفة منتجاتها المشبعة بالسكر والملح.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الملف، الذي سبق أن طُرح للنقاش قبل نحو ثلاث سنوات، يعود اليوم بصيغة أكثر نضجاً وواقعية ضمن تعديلات مالية 2027، والتي تشمل أيضاً تشديد الخناق الجبائي على السجائر، في مسعى شمولي لتقليص الفاتورة الصحية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للمواد الضارة.