“الدرك الملكي بالرحامنة” يطيح بعصابة “العمال المزيفين” المتورطة في سرقة شبكات الاتصالات بين مراكش والدار البيضاء.
المغرب الجديد:
في ضربة أمنية جديدة استهدفت شبكات الإجرام المنظم العابر للمدن تمكنت المصالح الأمنية المختصة بتنسيق محكم من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية والبطاريات التابعة لشبكات الاتصالات الوطنية. العملية التي امتدت خيوطها بين مدينتي مراكش والدار البيضاء، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم الرئيسيين إلى جانب متورطين آخرين في اقتناء هذه المسروقات وإعادة تصريفها في السوق السوداء.
وقد كشفت التحريات الميدانية والتقنية الدقيقة أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية لم تقتصر تحركاتهم على المحاور الحضرية الكبرى، بل سبق لهم أن استهدفوا بشكل مباشر منشآت وتجهيزات شبكة الاتصالات بالمنطقة الصناعية بمركز سيدي بوعثمان، التابع لإقليم الرحامنة، فضلاً عن تورطهم في سلسلة من عمليات السرقة ومحاولات مماثلة استهدفت مناطق أخرى متفرقة.
ولم يكن اختيار الأهداف خبط عشواء، بل اعتمد أفراد العصابة أسلوباً احتيالياً ماكراً للتمويه على أنشطتهم الإجرامية وتفادي لفت الانتباه. فقد عمد الجناة إلى انتحال صفة مستخدمين وعمال تابعين لشركات متخصصة في صيانة وإصلاح شبكات الاتصالات، مرتدين بذلات مهنية ومستغلين آليات توحي بأنهم في مهمة تقنية رسمية. هذا الغطاء الوهمي مكنهم من الولوج إلى التجهيزات الحساسة والمنشآت المستهدفة وتنفيذ عمليات السطو وسرقة النحاس في أوقات مختلفة دون إثارة الشبهات لا من طرف الساكنة ولا من طرف حراس المنطقة الصناعية.
إلا أن اليقظة الأمنية والمتابعة التقنية المنجزة على ضوء شكايات متكررة، مكنت من كشف خيوط هذه الخطة، حيث أسفرت عمليات التدخل والتفتيش عن حجز كميات مهمة من الأسلاك النحاسية والمواد المسروقة الأخرى، والتي كانت معدة للتهريب أو صهرها لإعادة بيع معدن النحاس الباهظ الثمن.
ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالاستناد إلى المعطيات المتوفرة ونتائج التحليلات الجنائية والتقنية، بهدف رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن باقي المتورطين المحتملين سواء في التنفيذ أو التخطيط أو التواطؤ في شراء وتصريف المحروقات والمسروقات الرقمية والتقنية.
وقد تم تقديم جميع الموقوفين أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمجرد انتهاء تدابير الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث معهم في المنسوب إليهم، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية الثابتة في حقهم، تمهيداً لعرضهم على العدالة لقول كلمتها في ملف يعيد تسليط الضوء على خطورة استهداف البنيات التحتية الحيوية للاتصالات بالمنطقة.
