مصالح بنك المغرب تضع برامج مراقبة واسعة للمنتجات البنكية

المغرب الجديد :

حسب مصاد مطلعة مصالح بنك المغرب تعمل على ترصد الإشهارات البنكية المتضمنة لمعطيات كاذبة، وذلك من خلال توجيه مفتشي مديرية المراقبة والإشراف البنكي للأبناك المعنية، بغية الوقوف بشكل فعلي على الأفعال المضللة للزبناء والمضرة بحقوق المستهلك.

ذات المصادر أوضحت أن مصالح البنك المركزي وضعت برامج مراقبة واسعة للمنتجات البنكية، يبدأ بالتدقيق في المواقع الإلكترونية للبنوك وشركات القروض، بحيث تم رصد مجموعة من الخروقات في بعض الإعلانات الخاصة بمنتوجات قروض الاستهلاك، وقروض تمويل السيارات، وخصوصا تلك المتضمنة لقروض بـ0 %،  أمر إعتبرته ذات المصادر غير ممكن عمليا، وتستعيض عنه شركة التمويل صاحبة الإعلان بتحميل الزبون مصاريف أخرى كملف طلب القرض والتأمين على القرض…

وللإشارة فجرائم الإشهار المنصوص عليها في القانون 31.08 تتنوع بين الإشهار الكاذب و الإشهار المضلل أو الموقع في الغلط و الإشهار المقارن، و يعاقب على جميع صور جرائم الإشهار بغرامة من 50.000 إلى 250.000 درهم، و يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة. هذا و إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم  و ذلك طبقا لنص المادة 174 من القانون المذكور. كما رتب المشرع المغربي بموجب فصول آخرى جزاءات مدنية تخول بمقتضاها للمتضرر الذي جرى التحايل عليه إبطال التصرف القانوني و ذلك مع إمكانية التعويض عما لحقه من أضرار.