عامل إقليم الرحامنة..عدم وجود ممتلكات عقارية في ملكية المجالس الإقليمية يعتبر معضلة في وجه العديد من المشاريع التنموية الاجتماعية
المغرب الجديد:
عرفت عمالة إقليم الرحامنة صباح يومه الجمعة 22 دجنبر 2023 يوما دراسيا بشراكة مع المجلس الإقليمي حول موضوع : “ممتلكات مجالس العمالات والاقاليم ، أداة لتحقيق التنمية الاجتماعية “من تنظيم الجمعية المغربية لروساء مجالس العمالات والاقاليم تحت إشراف عامل إقليم الرحامنة السيد عزيز بوينيان وبحضور نائب رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير ورئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي والكاتب العام لعمالة الرحامنة ورئيس وأعضاء المجلس الإقليمي وممثلي وزارة الداخلية ورؤساء المصالح اللاممركزة الاقليميةوالجهوية ورؤساء مجالس العمالات والاقاليم بالمغرب .
وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي على ضوء المستجدات التي جاء بها قانون 57/19 المتعلق بالاملاك العقارية الجماعة الترابية هذا الورش الاستراتيجي الذي يندرج في مواصلة إصلاح نظام اللامركزية وتعزيز الجهوية المتقدمة في بلادنا تنفيذا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.والرامية إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كشريك استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة بهدف تحديث تدبير منظومة الاملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات.
وللعلم ،فالمجالس الإقليمية كما جاء في كلمة السيد العامل تواجه تزايدا في التحديات وتضاعفا في الانتظارات مما يجعل الاملاك العقارية تشكل مصدرا مهما لخلق موارد ذاتية ودائمة لمجالس العمالات والاقاليم ،خصوصا في ظل هذه الظروف التي تعرف تراجعا لموارد هذه الجماعات الترابية.
وأمام عدم وجود ممتلكات عقارية في ملكية المجالس الإقليمية خصوصا بالنسبة لإقليم الرحامنة.فقد تم التنسيق بين عمالة الرحامنة والمجلس الإقليمي من أجل العمل على حل إشكالية العقار من خلال آلية الشراكة و التعاون بين المجلس الإقليمي وباقي الجماعات الترابية من أجل إيجاد مشاريع في ترابها مع التزام الأخيرة بتوفير العقار الذي اصبح يشكل معضلة في وجه العديد من المشاريع التنموية الاجتماعية بالنظر إلى قلة الممتلكات التابعة لهذه المجالس.الشيء الذي يفرض عليها البحث على حلول لتنمية رصيدها العقاري في ظل ماجاء به القانون الجديد .
وجاء هذا اليوم الدراسي من أجل تقديم حلو وتوصيات اسهاما في تعزيز النقاش حول القانون الجديد للاملاك العقارية للجماعات الترابية.
و لأهمية القانون الجديد رقم 19/ 57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر بتاريخ 22 يوليوز2021، كونه من جهة “يضع اللبنة التشريعية الأولى لسن قواعد وضوابط النظام القانوني للأملاك العقارية للجماعات الترابية في ظل مغربنا المستقل ويتلاءم والمستجدات التي عرفها التنظيم الترابي للمملكة إذ أصبح تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من دستور 2011″، ومن جهة أخرى فإن الأملاك العقارية للجماعات الترابية تعتبر بحق مصدرا مهما لتنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية ودعامة أساسية لتعزيز قدراتها و استقلالها المالي تمكن المجالس الجماعية من إنجاز المشاريع ذات النفع العام في إطار برامجها التنموية وبالتالي تحقيق التنمية الترابية الشمولية والمستدامة المنشودة.