إجماع سياسي ونقابي ومدني على دعم الدبلوماسية الملكية وإشادة بالتطور التاريخي لقضية الصحراء المغربية

المغرب الجديد:

شهدت الساحة الوطنية موجة واسعة من التفاعل الإيجابي والتأييد الصريح من قبل مختلف الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، والهيئات المهنية والمنظمات المدنية، عقب الصدور التاريخي لبلاغ الديوان الملكي في 30 أكتوبر 2026، والذي رصد التحولات النوعية والمكتسبات الحاسمة التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية.

تحول استراتيجي وتأكيد على الخيار الوحيد

أجمعت المكونات الوطنية في بيانات متفرقة على أن القضية الوطنية الأولى انتقلت بفضل الرؤية الملكية المتبصرة من مرحلة “تدبير النزاع” إلى مرحلة “التحول العميق وحسم المكتسبات”.

حزب التجمع الوطني للأحرار: أشاد، عقب اجتماع استثنائي لمكتبه السياسي، بالمواقف الدولية الداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مجدداً التزام جميع مناضليه بالتعبئة الشاملة والدائمة خلف جلالة الملك محمد السادس لحماية الثوابت الوطنية.

حزب فدرالية اليسار: توقف عند مستجدات مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن القرار الأممي رقم 2797 يمثل مرجعية حاسمة، ومحذراً من محاولات أطراف أخرى إدامة الجمود وإفشال مفاوضات مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما لا يخدم أمن واستقرار المنطقة.

الاتحاد المغربي للشغل: اعتبرت أمانته الوطنية أن إنهاء وتجاوز مرحلة تمديد ولاية بعثة “المينورسو” بعد 35 عاماً من إنشائها يحمل دلالات سياسية ودبلوماسية عميقة، وينقل الملف إلى مرحلة جديدة عنوانها طي النزاع المفتعل بشكل نهائي تحت السيادة المغربية.

ولم تقتصر الإشادة على الفاعلين السياسيين والنيابيين، بل امتدت لتشمل التنظيمات المهنية والمدنية:

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين: أكدت على الأهمية الاستثنائية لهذه اللحظة الوطنية، داعية الإعلام المغربي إلى ممارسة دور مسؤول يفوت الفرصة على الخصوم ويليق بـ “المغرب المنتصر”.

منظمة التواصل النسائي الدولي: ثمنت القرارات والمستجدات الأخيرة بمجلس الأمن، معلنة استعدادها الكامل للترافع المدني عن مغربية الصحراء في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

تُجمع كل القوى الحية بالبلاد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة التلاحم الوطني وتكثيف الجهود لتثبيت السيادة الوطنية الكاملة، دعماً للمساعي الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.